كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن إمكانية نشر أسماء الشركات وأصحابها، الذين يثبت تورطهم في جريمة الإتجار بالبشر، وتصدر أحكام قضائية بإدانتهم وثبوت التهم عليهم.
وأضاف الموسى إن «ثمة لجنة مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة نائب الرئيس وزير الداخلية، وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة، والجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، مهمتها الأولى محاربة ومجابهة تجار الإقامات وضبط العمالة المخالفة لقانوني العمل والإقامة، ليتسنى قطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية والسائبة، وكانت سببًا رئيسيًا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد».
فيما أشار إلى أن «هذه اللجنة تدرس إتخاذ حزمة إجراءات حيال المتورطين في هذه الجريمة، من ضمنها نشر أسمائهم على الرأي العام، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المتاجرة باسم الوطن لتحقيق مصلحة شخصية ضيقة، وجني الأموال بطرق ملتوية غير قانونية لا دينية أو أخلاقي»، مجددًا تأكيده أن الهيئة ستواجه هؤلاء بالقانون، بكل حسم وحزم.
