كشفت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالإنابة إيمان الأنصاري عن استمرار الحكومة في تطبيق الإجراءات لمعالجة آثار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كورونا.
وقالت أيضا أنه في إطار استكمال أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل المتضررين من تلك الجائحة، وفي لافته تؤكد حرص الدولة ومجلس الوزراء على توفير الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين، فقد تفقد مجلس الوزراء أحوال أصحاب الأنشطة الاقتصادية المتضررة بشأن غلق بعض الأنشطة التجارية.
وذلك حرصاً على الصحة العامة وتجنباً لأي اختلاط يؤدي إلى تدهور الوضع الصحي في البلاد.
وفي هذا الصدد أصدر المجلس عددا من التوصيات الداعمة للأنشطة المتضررة من الغلق منها مضاعفة دعم العمالة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب التفرغ التجاري المسجلين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك أصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لدى الهيئة العامة للقوى العاملة”.
وتنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة باجتماعه المنعقد بتاريخ 15/2/2021، سيتم التنسيق بين الجهات المعنية وذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف ذلك الدعم اعتبارا من شهر مارس 2021 ولمدة ثلاثة أشهر.
ويشمل صرف الدعم الإضافي يشمل أصحاب العمل – الباب الخامس- المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية,
وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتفرغين للتجارة المسجلين لدى الصندوق الوطني، والصادر بشأنهم قرار بغلق أنشطتهم كلياً.
وأن المجلس يهدف من إقرار ذلك الدعم المحافظة على اوضاع أصحاب تلك الانشطة ومساعدتهم على تجاوز آثار الازمة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
