فندت الهيئة العامة للقوى العاملة تلقيها لأي إخطارات قانونية بشأن القبض على أحد موظفيها أو استدعاؤه للمثول أمام النيابة العامة بشبهة فساد أو أن يكون قد تم إخطار الهيئة بالقبض بالفعل على أحد موظفيها.
علماً بأنه يجري التواصل حالياً مع وزارة الداخلية للوقوف على صحة ما تم نشره حتى يتسنى للهيئة اتخاذ شئونها في ضوء ذلك.
