منح مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة موافقته الرسمية على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها. جاء ذلك ضمن اجتماعه المُقام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.
وتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقًا مع السماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل، وذلك للحد من إرتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويرًا لبيئة الأعمال.
الجدير بالذكر أن القرار السابق كان ملزمًا لأصحاب الاعمال بحسب فئات أنشطتهم من حصولهم على تصاريح محدده من الخارج واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، مما تسبب في إرتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وزيادة ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.
فيما شمل القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مره بقيمة 150 دينارًا، ولتحقيق استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل، فقد جاء القرار بفرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمض على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.
وقد أرجعت القوى العاملة القرار إلى الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك للعمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة والتي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد.
