إمتدحت الهيئة العامة للقوي العاملة قرار وزير المالية وتعميم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
وأضافت في بيان رسمي نناشد أصحاب الأعمال الإلتزام بعدم خصم الجزء المستبدل من مرتبات المؤمن عليهم إعتبارًا من شهر أبريل ٢٠٢٠.
ومن جانبه صرح أحمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة تلقت قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 2020 وما تبعه من صدور التعميم رقم ا لسنة ٢٠٢٠ من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الذي تناول تأجيل اشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة وكذلك اشتراكات المؤمن عليهم بالباب الخامس.
ذلك بجانب تأجيل خصم الجزء المستبدل من مرتبات المؤمن عليهم المستبدلون قبل 1/4/2020 وذلك اعتبارا من القسط المستحق عن شهر إبريل ٢٠٢٠ وحتي نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠ ، بكثير من الترحاب والإشادة.
وتابع: يواكب هذا القرار وذلك التعميم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في تلك الآونة من مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد وما أملته تلك الظروف الاستثنائية من تضافر جميع جهات ومؤسسات الدولة في بذل الجهد وإصدار القرارات والتعاميم التي تناسب تلك المرحلة.
فيما انعكست آثار هذه الأزمة علي مدخول كثير من فئات المواطنين وباتت تشكل عبء عليهم وأن صدور قرار وزير المالية وتعميم مؤسسة التأمينات في ظل تلك الاجواء إنما يعبر عن الحس الوطني والتلاحم المجتمعي للتخفيف عن كاهل المواطنين من وطأة تلك الأزمة.
واختتم الموسى بقوله إننا إذ نشيد بقرار وزير المالية ولا يفوتنا التأكيد علي أصحاب الأعمال بالإلتزام بهذا القرار من واقع وعيهم الوطني واستجابتهم للواجب والدور الوطني المأمول منهم وذلك بعدم القيام باستقطاع الجزء المستبدل من مرتبات المؤمن عليهم لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن ينطبق عليهم أحكام التعميم السابق الاشارة إليه ، تماشيا مع القرار اعتبارا من راتب شهر ابريل ٢٠٢٠ وحتي نهاية سبتمبر ٢٠٢٠ امتثالا للرغبة الاميرية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في دعم المواطنين وحماية استمرار المشروعات الصغيرة ودعم القطاعات الإقتصادية.
