قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وأوضحت المحكمة في قرارها أنه بفرض صحة ما أكده مقيم الدعوى بأن الشيماء محمد مرسي العياط، تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقًا للقانون، فإن ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمقيم الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، وهو أن يكون المدعي في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرًا تأثيرًا مباشرًا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.
يذُكر أن هذه الدعوة كان قد رفعها المحامي طارق محمود محمد، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتي طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الرئيس الأسبق محمد مرسي، الشيماء وأسامة، لتجنسهما بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية.
