ذكرت تقارير فلبينية أن مانيلا قد ترفع جزئيًا وبشكل مؤقت حظر إرسال العمال إلى الكويت، في حين نقلت عن مسؤولين في وزارة العمل أن أي قرار في هذا الصدد سيعتمد على تصرفات الكويت بشان أوضاع العمال الفلبينيين، بما فيها العدالة لقضية جانيلين فيلافيندي، التي قتلت في ديسمبر الماضي.
كما ذكر تقرير لوكالة الانباء الفلبينية عن وزير العمل سيلفستر بيلو: «علينا أن نعرف ما هي ظروف مقتل فيلافيندي، وما هي التهم التي ستوجه إلى قاتليها في الكويت، ولن أكون راضيًا عن كون الجريمة جريمة قتل فقط إلا بعد رؤيتي لنتائج تشريح جثتها».
وطبقًا لتقرير الوكالة، فإن بيلو سيوصي مجلس ادارة توظيف الفلبينيين في الخارج بالرفع الجزئي عن ارسالهم الى الكويت بعد موافقة الحكومة الكويتية على الاتفاقية التي تم توقيعها حول عقود عمل خادمات المنازل.
وقال بيلو: «لقد فرضنا شرطين على الحكومة الكويتية، هما الموافقة بالاجماع على عقد عمل موحد، بالاضافة الى العدالة لفيلافيندي، وسننظر في الرفع الجزئي عن ارسالهم في حال تحقق هذين الامرين، وفي حال تم ذلك فقد لا يشمل عمال الخدمة المنزلية».
واضاف: «نفكر بالتوصية برفع الحظر عن ارسال العمال في المهن الماهرة والمحترفة ولم نقرر ذلك بعد، ولن يشمل رفع الحظر عقود العمل الجديدة في الفلبين».
والإثنين الماضي، التقى بيلو ومسؤولين في وزارة الخارجية الفلبينية والعمل الخارجي بمسؤولين كويتيين وتم توقيع عقد مشترك لضمان سلامة العمال الفلبينيين وحمايتهم في الكويت.
وتضمنت الاتفاقية حظر احتفاظ أصحاب العمل في الكويت بأي من الوثائق الشخصية (جواز السفر) للعامل او العاملة، وحق العاملات بامتلاك هاتف خلوي، واستخدامه خارج ساعات العمل، شرط المحافظة على اسرار وخصوصية الاسر التي يعملن لديها، واستخدامه بطريقة تتفق مع الاخلاقيات العامة في الكويت.
كما تضمنت الاتفاقية ايضا حق العمال الفلبينيين بالحصول على يوم راحة كامل ومدفوع الاجر وعدم العمل لاكثر من 12 ساعة في اليوم، فضلا عن الاستراحة لمدة لا تقل عن ساعة بعد 5 ساعات متتالية من العمل والحق بالنوم لـ8 ساعات متتالية ليلا.
وشملت الاتفاقية منع ارباب العمل من تعيين العاملة المنزلية للعمل خارج الكويت او نقل عملها الى صاحب عمل اخر من دون موافقة مكتوبة منها، واذا حدث هذا من دون موافقتها فستتم اعادتها الى بلادها على حساب صاحب العمل. كذلك، على صاحب العمل في الكويت ان يضمن حياة العاملة لديه ويلتزم بتوفير العلاج الطبي لها من خلال تسجيلها في النظام المطبق في الكويت. الفلبين الكويت
