الفضل يعلق على كتاب الفتوى والتشريع بشأن الاستثناءات بقانون حظر الشهادات غير المعادلة
أكد النائب أحمد الفضل، الأحد، إصدار إدارة الفتوى والتشريع كتابًا بشأن الاستثناءات الواردة في قانون حظر الشهادات غير المعادلة، الصادر عن مجلس الأمة، في محاولة للقضاء على ظاهرة الشهادات الوهمية، بإجبار كل حامل شهادة جامعية على معادلتها، مبينًا أنها أكدت أن تطبيق القانون بعد اعتماد اللائحة التنفيذية.
وقال الفضل: “صحيح أن نوايا مقدمي القانون طيبة، ولكن كالعادة مع كل قانون جديد في وقت التطبيق تظهر هناك بعض المثالب، والقانون كان ينص على أن هناك لائحة تنفيذية تحتوي على الاستثناءات التي قد تتطلبها بعض المجالات، وكانت هناك مشكلة في فهم القانون وهل يتم تطبيق القانون حاليًا، وهذا يعني أنني لو جلبت طبيبًا زائرًا معروفًا لا يستطيع ممارسة عمله من دون معادلة شهادته”.
وأضاف الفضل: “أصبحت هناك ربكة في تطبيق هذا القانون؛ لأن ممارسة الطبيب الزائر لعمله تعرضه للعقوبة التي تصل إلى السجن، وبالتالي كثير من القطاعات مثل القطاع الطبي وقف متشنجًا أمام هذا القانون، والآن نبارك للأخوة في القطاع الطبي الذين كانوا يتحركون في الفترة السابقة لإيضاح هذا القانون”.
وتابع الفضل: “نشكر الفتوى والتشريع على سرعة تفاعلها مع هذا الموضوع”، مبينًا أن كتابها يؤكد أن القانون يكون نافذًا بعد صدور لائحته التنفيذية، وكذلك انتهت إدارة الفتوى والتشريع من وضع اللائحة التنفيذية وتمت إحالتها لوزارة التربية، وهي الآن في عهدة وزير التربية، ونتمنى أن يوقع عليها في أسرع وقت ممكن حتى تستقر الاوضاع القانونية والاجرائية ليعرفوا ما لهم وما عليهم.
