دشنت وزارة العدل الكويتية اليوم السبت خدمة (باي مي) لسداد ملفات التنفيذ المدني ورفع جميع الإجراءات دون الحاجة إلى المراجعة والإكفتاء بالإتصال على الأرقام المخصصة لذلك.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي تماشيًا مع ما تقتضيه المصلحة العامة و حفاظًا على سلامة المراجعين وتنفيذًا للقرارات والتعليمات الصادرة أخيرًا عن مجلس الوزراء بشأن الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشملت تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة حتى 26 مارس الجاري.
كما نوهت الوزارة إلى أن الخدمة تقوم عليها الإدارة العامة للتنفيذ بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة، وتم لذلك تخصيص الرقمين التاليين (24315309 – 2475664) ومن ثم سيرسل رابط إلكتروني ليتم الدفع من خلاله.
