اهتزت إحدى قرى محافظة الغربية في مصر، على وقع وفاة مواطن في الأربعينيات من عمره، نتيجة خطأ طبي.
وقامت الشرطة بتحرير محضر ضد طبيب يدعى “خ.ح” نتيجة تسببه في وفاة المزارع عبد الرحمن بدر خلال عملية جراحية لإزالة حصوة كبيرة بالمنظار.
ويروي كامل جاد الله، أحد أقارب المتوفي، تفاصيل الواقعة، حيث قال أنه كان خطأ مهنيا جسيما وليس قتل بالخطأ.
حيث افترى الطبيب على المريض وأودى بحياته، بداية من توجهه لأحد الأطباء الذي أكد له أنه يحتاج لعملية جراحية لإزالة حصوة على 3 مراحل نظرا لكبر حجمها.
ليتم الاتفاق على عمل العملية في إحدى المستشفيات الخاصة.
وأثناء العملية قام الطبيب بقطع الشريان المؤدي للكلى لتتهتك، مما استوجب استئصالها ومعالجة الشريان على الفور.
ولكن لم يقم الطبيب بإحضار طبيب جراحة خوفا على سمعته التي من الممكن أن تنهار كونه واحدا من نجوم البرامج الطبية المنتشرة على القنوات الفضائية.
عدم احترافية وصدمة
وبعدها قرر الطبيب أن يقوم بالتدخل الجراحي دون أي تجهيز لذلك، وأثناء العملية ثار بشدة وطلب عددا من أكياس الدم.
ليتم إحضار له قرابة الـ15 كيسا، على الرغم من كون الأسرة ليست ميسورة الحال، وبسبب تأخر الوقت تم شراء الكيس الواحد بألف جنيه والطبيب يعلم أن كل هذا تحصيل حاصل.
وفي السادسة والنصف صباحا خرج الطبيب وأبلغ أهل المريض بأنه توفي.
وكتب في تقريره هبوط حاد في الدورة الدموية، وبعد شد وجذب بين الأهل والطبيب تم أخذ المتوفي لمستشفى آخر.
وهناك تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي أكد أنه قام بفتح البطن بشكل كبير لا يتناسب مع العملية.
كما وقف الطبيب الشرعي مذهولا وهو يتحدث بأن الطبيب الذي قام بالعملية الجراحية قام بوضع ثلاث مناشف داخل بطن المريض لكتمان الدم.
وقام بالخياطة عليها كي لا يكتشف أحد أثر فعلته القاسية، حيث حاول مدير المستشفى وطبيب التخدير الوصول لحل مرضي والتكتم على الأمر بعرضهم 250 ألف جنيه، لكن عائلته رفضت ذلك.
هل يتم معاقبة الطبيب ؟
وأوضح كامل عبد الله أنهم طلبوا اللجوء للقضاء والطب الشرعي للوصول لحقوقهم ومعاقبة الطبيب بما يتناسب مع فعلته.
ووجه قريب المتوفي رسالة شكر للمسؤولين الذين وقفوا بجوارهم للحصول على حقهم،
في المقابل، قول وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، الدكتور عبد الناصر حميدة، إن العملية تمت في مستشفى ليس حكوميا.
وطالما هناك بلاغ تقدم به أهل المتوفي، فالأمر برمته الآن عند النيابة العامة ونقابة الأطباء.
