تقدم النائب عمر الطبطبائي مع نواب آخرين باقتراح بقانون بصفة الاستعجال، لتغليظ عقوبة «الإتجار بالبشر»، وتحويلها من جنحة إلى جناية، مطالبًا مكتب مجلس الأمة بسرعة إحالة الإقتراح إلى اللجنة المختصة، لتجهيزه وإعداد تقرير بشأنه ليتم إقراره في أول جلسة مقبلة.
وأضاف الطبطبائي إنه تحدث كثيرًا عن مشكلة التركيبة السكانية وتجار البشر، وإن مكمن المشكلة ليس المقيم الذي جاء بعقد، وإنما بمن أتى به وتلاعب عليه، وقبض منه مبالغ نظير قدومه إلى الكويت وتركه بالشارع بطريقة غير مشروعة.
فيما ذكر في تصريح صحفي «قدمنا العديد من الإقتراحات بقوانين لمعالجة التركيبة السكانية، والمنظور لها من ناحية أمنية، إذ لا يجوز أن يبلغ عدد الجاليات هذا العدد المهول، فهم بذلك يؤثرون على الخدمات وعلى السلع الغذائية».
وأوضح أن أهم تأثير يظهر اليوم على العاملين في الصفوف الأولى الذين يواجهون كورونا، مشيرًا إلى أن الكويت دولة إنسانية لا ترد أحدًا، ومنوهًا بأن مفاهيم الإنسانية سقطت في جميع الدول، إذ باتت تعالج مواطنيها فقط.
وشدد على أنه لا يوجد أي أحد يريد الذهاب بهذا الإتجاه ، لأن الدستور يكفل الحق لكل من هو على هذه الأرض، ولكن الوقت قد حان لحل هذه المشكلة، مطالباً مجلس الوزراء بقيادته الجديدة بأن يحلها، ومشددًا على أن النواب كمشرعين يدعمون التوجهات الإصلاحية.
