أعلن النائب عمر الطبطبائي في تصريح صحافي، إنه بدأ قبل عامين بملف شبهات الفساد الموجودة في معهد الأبحاث وهي مؤسسة ميزانيتها نحو 100 مليون دينار، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية ضاعت على السفر وتنفيع مستشارين ومشاريع فاشلة، ولم ينجح منها سوى مشروع كاظمة للمياه، موضحًا أنه تم توزيع قناني المياه على المسؤولين بدون مقابل.
وتابع «عندما يعتزم الباحثون الذهاب إلى مؤتمرات خارجية يكون الرد المؤسسة لا توجد لدينا أموال، وقبل كورونا قدمت سؤالًا برلمانيًا عن رواتب المستشارين وقاموا بحملة في الواتساب وبحسابات التواصل بأن كلامي عن رواتبهم غير صحيح، وربما تمتلك القيادة في معهد الأبحاث الخبرة في بعثرة الأموال وتضبيط بعض المستشارين ولكن ليس لديها الخبرة للتعامل مع النواب».
فيما أضاف «عندما نتكلم نعرض أدلة ولدينا عقود مستشاريكم، ومن ضمن العقود عقد مدته شهر و21 يومًا وقيمة العقد 8 آلاف دينار، وهناك مستشار يحصل على هذا المبلغ والمواطن لا يجد وظيفة وهذا عقد بسيط، وهناك عقد آخر لمستشار اسمه مأمون لديه عقدين، ويقال له عقد مع مركز الكويت للتقدم العلمي، الأول مدته 44 يومًا وقيمة العقد 15.9 ألف دينار، ولديه عقد ثانٍ للجهة نفسها مدته سنة كاملة ويتقاضى عليه 26 ألف دينار».
