قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة وزير التجارة فهد الشريعان، تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة منه لمدة 6 أشهر، من تاريخ انتهاء التأجيل الثالث في مارس الماضي على أن تتم الموافقة على آلية سداد الأقساط المستحقة للمبادرين وفق 3 اختيارات.
ويأتي ذلك القرار كخطوة تهدف لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا المتضررين من تداعيات «كورونا».
ويشمل الاختيار الأول بحسب القرار، استمرار السداد وفق العقد المبرم وأمر الاستقطاع المعتمد، في حين يتضمن الخيار الثاني ترحيل المديونية المستحقة عن الأقساط المؤجلة لمدة 6 أشهر كدفعة أخيرة مستحقة في نهاية العقد المبرم حاليًا، في حين يشمل الخيار الثالث توزيع المديونية المستحقة عن الأقساط المؤجلة لـ 6 أشهر بالتساوي على الأقساط المتبقية، أو زيادة سنوات استحقاق الدين أو فترات السماح بشكل لا يتجاوز الحد الأقصى لسنوات السداد وفترات السماح المنصوص عليها وفق قانون الصندوق الوطني.
