أصدر أسامة بودي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة قراراً وزارياً جديداً بشأن قواعد وضوابط سحب القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وحدد القرار 9 حالات تستوجب سحب القسائم الصناعية، من بينها الحصول على الترخيص أو القسيمة ببيانات غير صحيحة أو بطرق غير مشروعة، أو توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة 6 أشهر، إضافة إلى مخالفة النشاط المخصص للقسيمة أو تأجيرها أو التصرف بها بشكل مخالف للقانون.
كما شملت الحالات عدم تحديث بيانات المشروع أو مخالفته لاشتراطات البيئة والسلامة والأمن الصناعي، إلى جانب انتهاء مدة التخصيص المؤقت.
ونص القرار أيضاً على سحب القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، وإلغاء تخصيص بعض المواقع المرتبطة بالأنشطة الصناعية والخدمية، وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لكل نشاط.
