أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، اليوم الأربعاء، على الحرص على مد يد التعاون للسلطة التشريعية لما فيه مصلحة البلاد، معربًا عن الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء المجلس على تقبلهم وتفهمهم لإجراءات الفريق الحكومي المكلف بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقده سمو الشيخ صباح الخالد، في قصر السيف مع رؤساء تحرير الصحف المحلية.
وردًا على سؤال حول ما أثير عن وجود توجه حكومي لخفض الرواتب كنوع من الاصلاحات الاقتصادية، تساءل الخالد “خلال إدارة (الأزمة) رأينا أن أحدًا جلس في منزله أو عمله وتأخر راتبه يومًا واحدًا؟”، مؤكدًا أن هذا الأمر “مسؤولية الحكومة”.
وحول الموعد المتوقع لاستئناف تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار الكويت الدولي قال سموه إن السفر تم وضعه في المراحل الأخيرة إذ يتم حاليا تتبع بؤر انتشار الفيروس وتقليل المخالطة بغية منع تسجيل المزيد من الإصابات به “وسيأتي الوقت المناسب لفتح هذا المجال ويستطيع الجميع ممارسة حريته في السفر”.
وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية الرامية إلى المحافظة على الهيكل الاقتصادي في ضوء الأزمة الصحية العالمية الحالية أوضح سموه أن الملف الاقتصادي “غاية في الأهمية لكن الأهم منه الآن هو الوضع الصحي” مبينا أنه قبل الأزمة الصحية منح الاقتصاد أولوية للاسراع في إصلاح الهيكل الاقتصادي الذي يعاني من “خلل كبير”.
ولفت الخالد إلى وجود حزمة من الإجراءات الحكومية بينها قانوني (الدين العام) و(الإفلاس) بهدف الحفاظ على الكثير من الشركات التي ستضرر، فضلًا عن قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يأتي للحفاظ على 73 ألف كويتي يعملون في هذا القطاع.
وأضاف الخالد: “نتدارس اليوم تقديم مشروع ضمان التمويل فالعالم كله يقدم ضمان التمويل وبمبالغ عالية ويجب أن نتحمل مسؤولية إيجاد أقل الأضرار للوضع الاقتصادي والأزمة التي هزت العالم وأثرت على الاقتصاد بشكل كبير”.
وأكد الخالد على أهمية معالجة الوضع الاقتصادي عن طريق حزمة من القوانين، موضحًا أن “قانون الدين العام قد لا نحتاجه اليوم بل في مرحلة ما لكننا نحتاج إلى قوانين تسبقه الآن من أجل تقليل الأضرار التي ستترتب على نتائج الأزمة الصحية”.
وشدد الخالد على أهمية تركيز الجهود من أجل تجاوز المرحلة الحالية وأن يتم إيجاد أدوات وخيارات تساعد في تقليل الضرر وحل جميع المشكل، لا سيما أن “لدى الكويت العقول المفكرة والمدبرة لوضع مثل الأدوات”.
وأشار الخالد إلى أنه إذا استطعنا خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة تقليل الضرر عبر تنويع خياراتنا للتعامل مع الوضع الاقتصادي “سنكون في وضع جيد”، مضيفًا أن الأولوية الآن للجانب الصحي مع عدم إغفال الوضعين الأمني والاقتصادي وتوفير الاستقرار لاحتياجات المناطق المعزولة والحظر الجزئي.
ولفت الخالد إلى أن مسوؤلية الحكومة الآن هي العمل على تمرير الحزمة التي تساعد في تقليل الضرر وتهيئة الظروف للحكومة المقبلة لتركز على الأمور المعنية بتهيئتها وعلى رأسها التركيبة السكانية والفساد والوضع الاقتصادي المختل.
