«الشاهين» يسأل «بوشهري» عن عدد الموظفين الحكوميين المحالين للتحقيق بسبب أزمة الأمطار

وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالًا برلمانيًا، اليوم الأحد، لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري، بشأن عدد الموظفين الحكوميين المحالين إلى التحقيق على خلفية أزمة الأمطار.

وقال الشاهين أنه لمّا كانت الحكومة قد صرفت مبالغ مناقصات عامة لإنشاء وصيانة الطرق والأنفاق والجسور طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2007 وحتى عام 2017، والتي بلغت تكلفتها ما يقارب 20 مليار دينارًا كويتيًا، ولما كانت أحوال الشوارع الداخلية والطرق الرئيسية والسريعة سيئة بشكل عام، والتي أدت، وما زالت تؤدي، إلى بالغ الضرر بالأرواح والممتلكات والمركبات، وخاصة في ظل هطول الأمطار في موسمي الشتاء للعام الحالي 2018/2019 والعام الماضي 2017/2018.

وطلب الشاهين في سؤاله تزويده بعدد لجان التحقيق التي شُكلت بهذا الشأن، سواء كانت في وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو غيرها من الجهات، مع تزويده بقرارات تلك اللجان ونتائجها، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية – الفنية – التي تم اتخاذها بناء على ما كشفته الأمطار من أوجه القصور والخلل، وكذلك الإجابة على سؤال هل تمت معاقبة أي موظف عمومي – مهندس موقع أو مسئول استلام موقع أو غيره – بشأن الخلل والضرر الحاصل بالطرق أم لا؟

وفي نفس السياق، وجّه الشاهين سؤالًا آخر إلى بوشهري قال فيه أنه نظرًا لما كشفته أمطار فصل الشتاء في عام 2018/2019 الجاري، وفصل الشتاء في العام 2017/2018 الماضي من خلل في تصرف السيول ومياه الأمطار في عدد من المناطق والمدن السكنية، يُرجى إفادته بهل تم تشكيل لجان تحقيق في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو غيرها بهذا الشأن في السنتين المذكورتين؟ وفي حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويده بتلك اللجان وقراراتها ونتائجها.

وتساءل الشاهين عن الإجراءات التنفيذية – الفنية – التي تم اتخاذها بناءً على ما كشفته الأمطار من أوجه القصور والخلل في المناطق والمدن السكنية؟ ولماذا لم يتم إنشاء خزانات لتخزين مياه الأمطار في مدينة الشيخ صباح الأحمد السكنية؟ رغم التنبيه المتكرر لمصممي المدينة السكنية الجديدة لأهمية ذلك، وهل تمت معاقبة أي موظف عمومي – مهندس موقع أو مسئول استلام موقع أو غيره – بشأن الخلل والضرر الحاصل بالمناطق والمدن السكنية؟