أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز شعيب، اليوم الثلاثاء، أن الجمعيات العمومية التابعة للجمعيات التعاونية هي الجهة المختصة باعتماد التقرير المالي والإداري، ومن ثم توزيع الأرباح السنوية على مساهمي (التعاونيات) وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.
وأوضح شعيب، في تصريح صحفي، أنه وبحسب القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته فإن أعضاء الجمعيات العمومية في (التعاونيات) هم فقط من يحدد عملية توزيع الأرباح باعتبارهم المؤسسين، مضيفًا أن هذا القانون أعطى أعضاء الجمعيات العمومية السلطة المطلقة في التحكم بأموال الجمعية.
وأضاف شعيب أنه سيتم رفع الحظر المؤقت على انعقاد الجمعيات العمومية وكذلك الانتخابات التعاونية المفروض في إطار الإجراءات الاحترازية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حال أوصت السلطات الصحية بذلك.
وحول المقارنة بين عقد الجمعيات العمومية للشركات وعدم انعقادها في (التعاونيات) في ضوء هذا الحظر الاحترازي، أشار شعيب إلى أن قانون الشركات يختلف جذريًا عن قانون (التعاونيات)، إذ يسمح للأولى بعقد جمعياتها العمومية (عن بعد) في حين يشترط في الثانية الحضور الشخصي للأعضاء نظرًا إلى اختلاف الكيان وطبيعة العمل.
وطالب شعيب مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاستهلاكية التعاونية بتوضيح الإجراءات القانونية المنظمة لعملية توزيع أرباح التعاونيات وعقد جمعياتها العمومية بغية إزالة اللغط الدائر لا سيما في مثل الوضع الراهن.
وذكر شعيب أن هذه الإجراءات تتمثل في وجود تقرير المدقق الخارجي الذي يتم رفعه إلى الوزارة مع ميزانية الجمعية التعاونية، والذي يتم رده بعد اعتماده على أن يعقبه انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.
وتابع شعيب إن الجمعية العمومية هي من يحدد نسبة الأرباح المقرر توزيعها – وهو حق أصيل لها لا دخل للوزارة فيه، مبينًا أنه دون اتباع هذه الإجراءات فإن المسؤولية القانونية تقع على عاتق مجلس إدارة الجمعية التعاونية، لا سيما إن اختفلت نسبة الأرباح الموزعة عما سيتم إقراره لاحقًا من الجمعية العمومية.
وأشار شعيب إلى إن الوزارة ملتزمة بخطة مجلس الوزراء بعودة العمل تدريجيًا وفقًا للنسب التي تم تحديدها، موضحًا أنه جار العمل على عودة الموظفين في شتى قطاعات الوزراة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
