الشؤون التشريعية والقانونية تقر ثلاثة قوانين وتحيلهم إلى مجلس الأمة

 منحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم موافقتها على ثلاثة قوانين في المداولة الثانية وأحالتهم على مجلس الأمة ليدرجوا في جدول أعمال الجلسة.

ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة النائب خالد الشطي عقب إجتماع اللجنة اليوم إنه تمت الموافقة على قوانين قد سبق لمجلس الأمة الموافقة على المداولة الأولى لهم وهي قوانين مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر.

كما ذكر أن القانون الثاني هو مشروع القانون بشأن التوثيق والثالث هو تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتنظيم القضاء ومخاصمة القضاة.

فيما أضاف الشطي أنه تم اليوم بحث التعديلات وتم التصويت عليها، بعضها بالموافقة وبعضها بالرفض.

وتابع الشطي ” إنه ولله الحمد انتهت اللجنة من القوانين الثلاثة وسوف تذهب تلك القوانين إلى جدول أعمال المجلس للبت فيها في أقرب فرصة مناسب، حيث سيتم تحديد جلسة للنظر فيها ومناقشتها والتصويت عليها في المداولة الثانية.