بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأوضح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على إنجاز تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1 يوليو الماضي.
وتناول الاجتماع متابعة التطورات المرتبطة بعملية حوكمة المنظومة الضريبية وأتمتة إجراءات وطرق السداد والتحصيل، فضلًا عن مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وذلك بهدف التيسير على الممولين، وبما يضمن للدولة حوكمة إجراءات التحصيل لصالح الاقتصاد المصري.
وطالب السيسي الحكومة تكثيف الجهود الجارية، وضغط البرنامج الزمني لتطوير المنظومة الضريبية، مشددًا على ضرورة تعميم الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة، للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بما يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز المستثمرين.
