أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قراراً بحظر التصرف في جميع أنواع الحيازات التابعة لها، بما يشمل الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل والمشاتل وقسائم الخدمات.
ونص القرار على منع أي شكل من أشكال التصرف، مثل التنازل أو الفرز أو الدمج أو النقل أو التعديل أو التوسعة، إضافة إلى شمول الحظر للمشاريع المقامة على الأراضي المخصصة للاستثمار.
وأكد أن أي تصرف يتم بالمخالفة لهذا القرار يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، مع احتفاظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك سحب الحيازة أو التخصيص.
وأوضح القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، مع التزام الجهات المختصة بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
