أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، اليوم الجمعة، قرارًا وزاريًا رقم 272 لعام 2019 بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات.
وتضمنت المادة الأولى من القرار الجديد بأنه يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 308 لسنة 2016 النص الآتي: “يعاد تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات، برئاسة المستشار بالفتوى والتشريع الدكتور عبدالله الرشيدي، وعضوية كل من: مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله المعصب (نائبًا)، وممثل عن وزارة الإعلام (عضوًا)، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع (عضوًا)، وممثل عن إدارة الرقابة التجارية محمد الهاجري (عضوًا)، وممثل عن قطاع الشؤون القانونية عادل المطيري (عضوًا ومقررًا)”.
وحدد القرار نظام عمل اللجنة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وُجد، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وأوضح القرار أنه يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعها من ترى حضورهم للإشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت، ويُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات خمسين دينارًا عن كل جلسة.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار الوزاري أنه يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
