قرر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان، اليوم الجمعة، تشكيل اللجنة الفنية الرئيسية لبناء وتشغيل المدن الصناعة، كما حدد القرار اختصاصات اللجنة.
وجاء في المادة الأولى من القرار: تشكيل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تختص بمتابعة بناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة لتكون برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة وعضوية كل من:
1 ـ نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية نائب رئيس اللجنة.
2 ـ مدير ادارة الشؤون القانونية ـ عضوًا.
3 ـ مدير ادارة الشؤون المالية ـ عضوًا.
4 ـ مدير مركز الخدمة المتكاملة ـ عضوًا ومقررًا.
5 ـ مدير ادارة السلامة الصناعية والرقابة البيئية ـ عضوًا.
6 ـ سبيكة الخالد ـ مدير ادارة المخطط الهيكلي ـ ممثل عن بلدية الكويت ـ عضوًا.
7 ـ فهيد فهاد المويزري ـ عضو المجلس البلدي ـ عضوًا.
8 ـ مطلق حمود الشمري ـ مدير ادارة شبكات التوزيع الكهربائي ـ ممثل عن وزارة الكهرباء والماء ـ عضوًا.
9 ـ سهى جاسم اشكناني ـ مدير ادارة التصميم ـ ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ عضوًا.
10 ـ عبدالرحمن جاسم الهولي ـ ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ عضوًا.
11 ـ ناصر محمد الكاظمي ـ ممثل عن الهيئة العامة للطرق والنقل البري ـ عضوًا.
12 ـ سالم عبدالله الحلواجي ـ ممثل عن وزارة الداخلية ـ عضوًا.
13 ـ وليد خالد الحيدر ـ ممثل عن وزارة الداخلية ـ عضوًا.
14 ـ جمال الكندري ـ مدير ادارة النقل البحري ـ ممثل عن وزارة المواصلات ـ عضوًا.
15 ـ عبدالهادي المري ـ مدير ادارة النقل البري ـ ممثل عن وزارة المواصلات ـ عضوًا.
ونصت المادة الثانية على أنه تختص اللجنة بمراجعة مصادر التمويل المقدمة من الجانب الصيني «بنك التنمية الصيني» بما يتسق وبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والبنك في هذا الشأن، ومراجعة دراسة الجدوى المقدمة من الجانب الصيني وشركائه وبيان مدى اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت.
بالإضافة إلى دراسة احتياجات ومتطلبات ومواصفات البنية التحتية والاساسية للمناطق الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن، وإعداد المتطلبات الفنية للبنية التحتية للمدن الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن، ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتبادل الرأي بشأن الاجراءات اللازمة المتعلقة ببناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة، وضع الضوابط والمنظمة لارساء البنية التحتية اللازمة وصولا لضمان نجاح المشروع.
كما أنه سيتم تبادل الخبرات ما بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية (بنك التنمية الصيني) مع امكانية الانتقال فيما بين البلدين حتى يتمكن كل من الطرفين من بحث ودراسة احتياجات ومواصفات البنية الاساسية للمناطق الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن، واقتراح مكافأة رئيس اللجنة واعضائها على ان تعرض على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها.
وأوضحت المادة الثالثة أنه تجتمع اللجنة بشكل دوري يتم تحديده في الاجتماع الاول لهذه اللجنة، وحددت المادة الرابعة أنه تصادر اللجنة توصياتها في شأن الموضوعات المعروضة عليها وتبلغها مشفوعة بأسبابها إلى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية.
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه من المختصين من موظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الممثلة في اللجنة غيرها ويكون لهم الحق في حضور جلسات اللجنة والمناقشة دون الحق في التصويت، وللجنة تشكيل الفرق اللازمة للقيام بمعاونتها في أداء مهامها.
