صرح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال: قدمت مجموعة مقترحات تتكلم عن حماية الأسرة ومواجهة العنف الأسري ودُمجت بقانون واحد.
كما أوضح أنه «غير مقبول أن يكون هناك تجاوز وعنف على المرأة إنطلاقًا من ديننا الحنيف، ولا يمكن أيضًا التجاوز على الرجل وعلى الأطفال وسواهم، وما يتضمنه القانون أن يكون هناك جهاز يعنى بتقوية أواصر الأسرة وعدم إيذاء أي فرد وتوفير مراكز الإيواء».
واستطرد الدلال: «من ضمن مواد القانون أن يتم الإبلاغ عن العنف بصورة سرية، ويرتبط جهاز الأسرة بجهات أخرى مرتبطة بالأسرة»، مشيرًا إلى أن القانون سيكون جاهزًا قبل بدء دور الإنعقاد».
