إقترح النائب محمد الدلال إنشاء إدارة في وزارة الداخلية تختص بمهمة ملاحقة ومتابعة كل ما يتعلق بتجارة الإقامات أو مخالفات العاملين بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة وأن تكون لديها صلاحيات الضبطية القضائية.
كما طالب الدلال في إقتراح برغبة قدمه، اليوم الأربعاء، إلى قيام كل من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بمراجعة قانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي ومراجعة اللوائح والنظم المنبثقة منهما وإصدار قرارات جديدة صارمة لتطبيق القوانين ومواجهة مشكلة تجار الإقامات ومشكلة حجم مخالفة الإقامات.
في حين دعا إلى قيام وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة القوي العاملة بطلب كشف بأسماء كفلاء كل عامل مخالف تجاوز المواعيد القانونية واستمر في مخالفته لمدة طويلة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كفيله بعد التحقيق معه وبعد ثبوت المخالفة والتجاوز وبناء عليه تتخذ على الكفيل الإجراءات القانونية المناسبة كإغلاق المنشأة وعدم السماح بجلب عمالة مستقبلاً وتحميله مصاريف إقامات وسفر العامل المخالف وإحالته للقضاء بشأن العقوبات الجزائية الأخرى.
فيما ذكر الدلال في إقتراحه أن تقوم الهيئة العامة للقوي العاملة بوضع نظام أرشفة إلكتروني متكامل يتضمن أسماء وبيانات أرباب العمل وعدد العاملين وكفلاءهم ومقر عملهم وبيانات سكنهم وأوضاعهم القانونية، كما يظهر النظام إلكترونيًا مواعيد إنتهاء وتجديد الإقامة قانونياً وأعداد المخالفين ويستطيع كل من رب العمل أو العامل الاطلاع علي بيانات عامة مسموح لهم الإطلاع عليها بشأن الوضع القانوني مع أهمية سرية عدد من تلك المعلومات الأخرى، وأن يضع الوزير المختص الضوابط اللازمة لإصدار هذا النظام.
