أوضح رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن التحدي القادم هو عكس التركيبة السكانية فتكون 70 في المئة للكويتيين و30 في المئة لغير الكويتيين.
وذكر الخالد في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أن الوضع المالي في البلد ممتاز ولكن الوضع الإقتصادي يحتاج إلى تعديل الخلل الكبير في هيكلية الاقتصاد.
فيما أكد َ الخالد: أن الأمر يقتضي أن «نتعامل كحكومة مع ما ظهر على السطح من إفرازات مثل التركيبة السكانية ومظاهر وشبهات الفساد وأن نكون حكومة رقمية».
وتابع الخالد: «تم تحريك العجلة الصناعية لتوفير جزء من احتياجاتنا التي نستوردها من الخارج»، مبيناً أنه «لدينا الآن ثمانية مصانع تنتج الكمامات ولدينا 15 مصنعا تنتج المعقمات».
وشدد على أن «الاعتماد على مورد واحد ناضب لا تتحكم في تفاصيله أمر صعب جداً، ولهذا لا بد من اعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل». وأضاف الخالد أنه «ملتزم أمام ربي وأمام صاحب السمو وأمام الشعب بما كلفني به سمو الأمير من اليوم الأول وهو حماية المال العام ومحاربة الفساد». وقال: «ملاءتنا المالية ممتازة ونعترف بوجود بطء في الهيكلة الاقتصادية»، مضيفاً «لدينا رؤية 2035 فيها خطوات عملية وخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ولكن يجب البدء في العمل فوراً حتى لو كان المتبقي من عمر حكومتنا خمس أشهر فقط». وأكد الخالد أن «الرواتب لم تتأخر يوماً عن العاملين او عن الموجودين في بيوتهم ولن تتأخر.. ولكن نحتاج لتنويع مصادر دخلنا». وأوضح الشيخ صباح الخالد أن «الأزمة مالها قياس… مادام ليس هناك علاج لوباء كورونا فنحن لا نعرف مدى هذه الازمة .. نعم، نعمل لتقليل الضرر الاقتصادي ولكن الصحة العامة أيضا مهمة، ولا نريد ان نفتح البلد بشكل يعرض مؤسساتنا الصحية للعجز عن استيعاب المصابين». وأشار إلى أن «في التعليم، أولويتنا الاولى صحة الأبناء ثم التحصيل العلمي ثم الفرص المتاحة وعدم ضياعها».
