صرح عضو مجلس الأمة الكويتى النائب المهندس أحمد الحمد حالة الإحتقان السياسي المستعصية لدينا وصلت إلى ذروتها، مبيناً بأنها ممتدة داخل المجلس وخارجه، بين الكتل السياسية في المجلس من جهة وبين المجلس والحكومة من جهة أخرى، مما أدى إلى تدهور الأداء في مجلس الأمة وتعطيل الجلسات العادية.
مشيراً إلى أن ما يقوم به بعض النواب من تعطيل الجلسات من خلال الجلوس على مقاعد الحكومة تارة وسحب كرسي سمو رئيس الحكومة تارة أخرى، هو حالة غير مفهومة وخارج روح الدستور الذي يدعو إلى التعاون بين السلطات.
موضحاً بأن ما حدث من جلوس على كراسي الحكومة وغيره من التصرفات كان يمكن أن تكون مقبولة لو حدثت مرة واحدة لإيصال رسالة ما، وليس أن تستمر مخالفة كل الاعراف البرلمانية المعروفة في كل دول العالم.
وأضاف الحمد بأن تعطيل جلسات مجلس الأمة لا تعود بالفائدة على أي طرف، والمتضرر الأكبر منها هو المواطن العادي الذي طال إنتظاره لحل كثير من الملفات الخدمية والمعيشية والوظيفية والإدارية، بالإضافة إلى إضعاف دور المجلس المفترض في التشريع والرقابة.
وأكد الحمد على أن تعطيل الجلسات يؤثر بشكل سلبي كبير على ملفات حساسة وواجبة مثل إقرار الميزانيات، مشيراً إلى أن عدم إقرار الميزانيات قبل نهاية دور الإنعقاد تعنى تداعيات كارثية على المواطنين، حيث أن ذلك ينعكس على رواتب الموظفين ويوقف التعيينات والترقيات والبدلات والعلاوات.
موضحاً بأن عدم إقرار الميزانية يعني الوقوف في وجه المواطن وقوته وتعطيل التنمية، مشيراً إلى أن المادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أن تقدم لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمجلس تقريراً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية، وبيانا مناسباً عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والإقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة.
فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكوم، مؤكداً على وجوب عدم إنتهاء دور الإنعقاد دون إقرار الميزانية.
وبين الحمد إن الوصول إلى مرحلة الإنجاز والانطلاق يحتاج إلى تنازلات من جميع الأطراف والوصول إلى حلول حقيقية قابلة للتنفيذ لمصلحة الجميع، موضحاً بأن ذلك لا يمكن أن يحدث إذا استمرت حالات الاحتقان والتشنج غير المبررة والتي لا تتنافى مع أصول العمل السياسي الحقيقي.
وختم الحمد آملاً أن تتحسن الأمور وتسود لغة الحوار والنقاش الحقيقي على المستوى البرلماني الداخلي وعلى مستوى العلاقة بين السلطتين، مشيراً إلى أن دور الانعقاد المقبل يجب أن يشهد إنجازات حقيقية لمصلحة الوطن والمواطن ويجب على كل النواب العمل على إبراء ذممهم وتحقيق ما وعدوا به ناخبيهم اثناء الحملات الانتخابية.
