كشفت مصادر مطلعة أن هناك تحرك حكومي يستهدف مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها.
وسيكون هناك توجهاً للتفريق في رسوم الخدمات الحكومية المقدمة بين المواطنين والوافدين، بحسب نوع الخدمة التي تُقدمها الدولة.
ويأتي هذا في إطار الخطوات المالية الإصلاحية لتصحيح الخلل ومعالجة عجز الموازنة، والعمل على رفع نسبة إيرادات الدولة غير النفطية.
وحسب آخر الأرقام فإن عدد الكويتيين يُمثل نحو 31 في المئة من إجمالي السكان مقابل 69 في المئة لغير الكويتيين.
ويتوقع أن تحدد الوزارات والهيئات قائمة الخدمات التي تُقدمها وتكاليفها، والرسوم التي تُستوفى مقابلها، فضلاً عن تقديم إحصائية مفصّلة بعدد المستفيدين منها سواء كانوا مواطنين أو وافدين.
