الحكومة الفلسطينية: أي فلسطيني سيحضر مؤتمر البحرين سيكون متعاونًا مع الأمريكيين وإسرائيل
رفضت السلطة الفلسطينية حضور المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه الولايات المتحدة في البحرين كأول خطوة في إطار تطبيق خطتها الجديدة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ”صفقة القرن”.
وأعلن وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية والعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، في حديث لوكالة “رويترز”: “لن يكون هناك مشاركون فلسطينيون في ورشة العمل بالمنامة، وأي فلسطيني سيحضر المؤتمر لن يكون سوى متعاون مع الأمريكيين وإسرائيل”.
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانًا علقت فيه على إعلان الولايات المتحدة عن تنظيم ورشة العمل بعاصمة البحرين المنامة في شهر يونيو المقبل؛ للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، متهمة الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن غالبية عناصر “صفقة القرن” كانت قد نفذت دون أية أثمان وبتوافق بين فريقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسم تدريجي لكافة قضايا الحل النهائي من طرف واحد ولصالح الاحتلال.
وذكرت الوزارة أن تلك القضايا، بما في ذلك مسائل القدس واللاجئين الفلسطينيين والاستيطان والاحتلال، تم إخراجها من إطار التفاوض وإسقاطها عنوة، متهمة البيت الأبيض بالإدلاء بتصريحات وطرح مواقف من شأنها أن تؤسس لقانون جديد قائم بالأساس على التفوق الأمريكي والحصانة الإسرائيلية من أية مساءلة.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إدارة ترامب تخضع لتطلعات نتنياهو الذي ليس معنيًا بإطار سياسي لـ”صفقة القرن” ولا ينوي تقديم أي تنازلات بموجبها، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تمكن مرة أخرى من فرض رؤيته وإقناع البيت الأبيض بتأجيل الشق السياسي من خطة السلام الجديدة والحديث عن السلام الاقتصادي، في محاولة لإغواء الفلسطينيين والعرب باستثمارات عديدة لنكتشف لاحقًا أنها أموال عربية أصلًا.
وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أنه لا سلام اقتصاديًا دون سلام سياسي مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة، مضيفة: “كل أموال الدنيا لن تجد منا شخصًا يقبل التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين وعاصمتنا القدس الشرقية المحتلة”.
يُذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن، مساء أمس الأحد، عن مبادرة المؤتمر الذي سيعقد في المنامة خلال شهر يونيو المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في الشرق الأوسط، وعدد من رجال الأعمال البارزين في المنطقة، ولم تكشف واشنطن بعد عن أهم النقاط في “صفقة القرن” المتعلقة بمسائل الحدود والقدس والأمن، وما إذا كان الفلسطينيون سيسمح لهم بإقامة دولة خاصة بهم.
