الجنايات: حبس مدير سوق جمعية تعاونية 5 سنوات بتهمة سرقة
وإلزامه برد مبلغ 105 آلاف دينار
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي الضويحي بحبس مدير سوق إحدى الجمعيات التعاونية لمدة 5 سنوات، مع إلزامه برد مبلغ 105 آلاف دينار، وذلك بعد إدانته في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال وممتلكات الجمعية.
كما قضت المحكمة بتغريم اثنين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية بمبلغ 3 آلاف دينار و5 آلاف دينار على التوالي، فيما برأت متهمين آخرين من التهم المسندة إليهما.
ووفقاً لما أسندته النيابة العامة، فإن المتهمين استولوا بالاشتراك مع شخص مجهول على بضائع مملوكة للجمعية تقدر قيمتها بنحو 93,789 ديناراً، من خلال إخراجها وبيعها خارج الجمعية بطريقة غير قانونية، دون تسجيل العمليات في المستندات الرسمية أو توريد قيمتها إلى حساب الجمعية.
وأضافت النيابة أن المتهمين من أعضاء مجلس الإدارة وجهوا مدير السوق لبيع تلك البضائع وتسليم حصيلة البيع لهم، ما مكنهم من الاستيلاء على قيمتها بغير وجه حق.
كما أدين مدير السوق بالاستيلاء على قيمة فاتورتين بلغت 11,280 ديناراً، وفق ما ورد في أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة.
وفي جانب آخر من القضية، أسندت النيابة إلى أحد المتهمين تهمة إساءة استعمال السلطة والتسبب في إلحاق أضرار مالية جسيمة بالجمعية، من خلال تعديل قيم إيجارية لبعض الشركات، وإلغاء نسب خصم على شيكات صادرة لموردين، إضافة إلى شراء أجهزة إلكترونية لا تحتاجها الجمعية، ما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت عشرات الآلاف من الدنانير.
وأكدت المحكمة في حكمها مسؤولية المدانين عن المخالفات المالية المثبتة في القضية، فيما انتهت إلى عدم كفاية الأدلة بحق متهمين آخرين، وقضت ببراءتهما من جميع الاتهامات.
