أعلنت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي خلال جلسة اليوم رفضها إطلاق سراح المتهمين في قضية ضيافة الداخلية، كما قررت المحكمة مد أجل الحكم إلى جلسة قادمة.
يأتي هذا وقد كانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة حجز جميع المتهمين الحاضرين بالقاعة وإيداعهم السجن المركزي لحين صدور حكمها.
الجدير بالذكر أن قضية ”ضيافة الداخلية”، متهم فيها 24 شخصًا بينهم مسؤولون في وزارتي الداخلية والمالية، بـ”التزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال”.
وكانت جلسات المحاكمة السابقة في القضية اشتملت على توجيه الإتهام وفض الأحراز ومواجهة المتهمين وسماع مرافعة النيابة والمدعي بالحق المدني، بالإضافة إلى سماع دفاع المتهمين وشهادة الشهود وتصوير نحو 7 آلاف ورقة والأحراز التي تضم 3 آلاف مستند ووثيقة.
وكانت الجلسة السابقة في الثالث من فبراير الماضي قد قرارت محكمة جنايات الكويت، حجز جميع المتهمين المخلى سبيلهم في قضية ضيافة الداخلية لتتصدر القضية قمة محرك البحث تويتر وتنوعت الأراء بين المتفاجئة والمؤيدة ليصبح هاشتاج #ضيافة_الداخلية الأول على تويتر الكويت.
وبين المتهمين كان وكيلا الداخلية السابقان للشؤون الإدارية والمالية ومسؤولي عدد من الفنادق وموظفين في وزارتي الداخلية والمالية حيث تم إيداعهم القفص.
وأسماء المحتجزون من بعد إخلاء سبيلهم: – أحمد الخليفة الصباح – وليد الصانع – غصون الخالد – أحمد الخالد – إقبال الخلفان – محمد طارق الكاظمي – عبير معرفي – محمد علي الكاظمي – ماهر البغلي.
كما تم إعلان إصابة الشيخ أحمد الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المالية الأسبق بأزمة قلبية خلال الجلسة السابقة وتم نقله إلى المستشفى الأميري بعد صدور قرار هيئة المحكمة وكذلك نقل غصون الخالد للمستشفي ذاتها.
الجدير بالذكر أن المحاكمة استمرت سنة كاملة من 3 فبراير 2019 إلى 2 فبراير 2020 على مدى 21 جلسة، وتقاربت أوراق القضية إلى 7 آلاف ورقة والأحراز تقارب 3 آلاف ورقة.
