أعلن مصدر تربوي عن وجبة تدوير جديدة في وزارة التربية ستعتمد قراراته بشكل رسمي مطلع الأسبوع المقبل على أكثر تقدير، حيث تمت إعادة توزيع مديري أحد القطاعات في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية للمصلحة العامة
كما أوضح أن بعض المشمولين بعملية التدوير سواء من الذين صدرت قراراتهم أم لم تصدر تقبلوا الموضوع بصدر رحب وتأقلموا مع مراكز عملهم الجديدة، فيما لا يزال البعض مستاء ورافضًا للفكرة من أساسها.
وبين المصدر أن بعض الأسماء المعروفة في الوزارة بدأت تستخدم الضغط الخارجي لإلغاء قرارات نقلها حيث دخول المؤسسة البرلمانية على الخط ومحاولة بعض أعضائها التوسط لدى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، الذي عادة ما يعتمد قرارات النقل بشكل سري مفاجئ للخروج من حرج الواسطات أيا كان نوعها.
فيما أشار المصدر إلى أن أزمات بدأت تظهر لدى بعض المدوّرين ممن رفضوا قرارات نقلهم إلى مراكز عملهم الجديدة وحاولوا بشتى الطرق الضغط على الوزير الحربي للتراجع عنها.
وشدد على أن أي قرار يلغى سوف يفتح بابًا لن تستطيع الوزارة إغلاقه، وسيحدث خللًا في آلية التنقلات التي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحريك المياه الراكدة وتطعيم قطاعاتها بالخبرات وضخ الدماء الجديدة في جسد الإدارات المركزية.
َفي ذات السياق، تستمر وزارة التربية ممثلة في قطاعها الإداري في الإعلان عن تسكين الوظائف الشاغرة في قطاعاتها ومناطقها التعليمية حيث أعلنت عن تسكين 3 أقسام في الوزارة هي قسم تعليم الكبار لذوي الإعاقة في مراقبة الشؤون التعليمية بإدارة مدارس التربية الخاصة وقسم الإمتحانات وشؤون الطلبة لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي في مراقبة الإمتحانات بإدارة التنسيق وقسم البحوث في قطاع الأنشطة التربوية.
