أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بسحب قراري تعيين معلمتين كويتيتين تعملان في المدارس منذ عام 2004، بناءً على مخاطبة من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.
وأوضحت مصادر تربوية مطلعة أن الديوان خاطب “التربية” بضرورة سحب قرارَي التعيين الصادرين للمعلمتين، بعدما اكتشف أن تعيينهما تم وفقًا لشهادتي بكالوريوس غير صحيحتين.
أشارت المصادر إلى أن الربط الآلي بين الديوان ووزارة التعليم العالي، أظهر عدم صدور شهادتَي تخرج لهاتين المعلمتين، وبالتالي فإن شهادتيهما اللتين تم التعيين بموجبهما مزورتان وغير صحيحتين.
وأكدت المصادر أن “التربية” امتثلت لتعليمات “الخدمة المدنية”، وأصدرت قرارًا بسحب التعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، منوهة بأن المعلمتين هما أختان، ويعملان في المدارس الحكومية منذ تاريخ التعيين في عام 2004.
وأرجعت المصادر التأخر في اكتشاف أمر الشهادتين إلى أن التعيين في ذلك الوقت لم يكن آليًا، ولا يتم كما هو معمول به حاليًا من قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بإرسال أسماء وبيانات الطلبة الخريجين إلى الديوان لتعيينهم وفقًا لشهادات التخرج، وإنما كان يتم ورقيًا، وهو ما سهَّل عملية التعيين بشهادات لم تصدر من “التطبيقي”.
وأشارت المصادر إلى أن سحب قرارَي التعيين، واعتبارهما كأن لم يكونا، ستترتب عليه أمور قانونية ومالية، حيث يفترض أن يتم استرداد المبالغ المالية التي صُرفت كرواتب للمعلمتين، على اعتبار أن تعيينهما أُلغي، بسبب عدم وجود شهادة دراسية للتخرج بدرجة البكالوريوس، وهو شرط أساسي للتعيين كمعلمة، ما يلزمهما برد رواتب الـ16 عاما الماضية، والتي قد تصل إلى 230 ألف دينار لكل معلمة، بمبلغ إجمالي 460 ألف دينار، أي ما يقارب نصف مليون دينار.
