أعلنت وزارة التجارة والصناعة منع إصدار أو تجديد أي ترخيص في حال عدم استيفاء متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار على المخالفين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها أصدرت القرار رقم 37 لسنة 2026، المعدّل لبعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي، والذي يشترط استكمال بيانات الإفصاح كشرط أساسي لمنح أو تجديد التراخيص.
وبيّنت أن الغرامات الإدارية تتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار عن كل مخالفة، سواء في حال عدم الإفصاح أو تقديم معلومات غير صحيحة.
كما يشمل القرار فرض العقوبة ذاتها على أي شخص يتم تسجيله كمستفيد فعلي خلافاً للحقيقة مع علمه بذلك، أو يشارك في تقديم بيانات غير دقيقة.
وأكدت الوزارة أن العمل بالقرار بدأ اعتباراً من 16 أبريل الجاري، مشددة على أهمية الالتزام بالمتطلبات لتجنب العقوبات.
