محليات

التجارة تجدد إلتزامها بمخالفة ووقف أي نشاط تجارى غير مرخض

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إلتزامها بمخالفة ووقف أي نشاط غير مصرح به نهائياً، ومن دون رخصة تجارية.

وذلك في جميع مناطق البلاد بصفة عامة، مؤكدة الحرص على تطبيق القوانين بحق من يعارض اللائحة الفنية للوزارة.

وصرح وكيل وزارة التجارة محمد العنزي اليوم إنه لا يجوز فتح أو تملك أية منشأة بقصد الإشتغال بالتجارة، أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من الوزارة.

وأوضح العنزي أن مزاولة أي نشاط تجاري من غير رخصة تجارية، أو بطريقة غير مشروعة سواء عبر التواصل الإجتماعي أو غيرها، يعتبر مخالفاً للقانون.

وسيتم منع هذا النشاط من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية بالدولة كافة.

وأضاف العنزي أن وزارة التجارة هى الجهة الوحيدة التى لها الحق في إصدار التراخيص لمن يطلبها متى توافرت الشروط المنصوص عليها.

وذلك طبقاً للقوانين المظمة أو أي قانون آخر، والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار العنزي إلى أن مزاولة الأنشطة التجارية حق اعتباري للجميع لمن تتوافر فيه الشروط منها أن يكون شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومالكاً لرأس مال المنشأة، ومسؤولاً عن إدارتها ويديرها لحسابه الخاص، وإذا كانت شركة يجب أن تكون مؤسسة طبقا لقانون الشركات.

وأهاب بالجميع إلى عدم ممارسة أي نشاط قائم من غير الحصول على الرخص التجارية اللازمة والمنصوص عليها.

وذلك لحماية أنفسهم من المسائلة القانونية، مؤكدا أن وزارة التجارة لن تتوانى في تطبيق القانون بحق المخالفين.

وتتولى وزارة التجارة والصناعة دعم الأنشطة التجارية والإقتصادية والإشراف عليها، كما تقوم بتوفير السلع والمواد والخدمات.

إضافة إلى الإشراف على الشركات والمحال التجارية، وأعمال التسجيل التجاري، وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنصوص عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى