أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الكويتية اليوم عن أداء المؤسسة الإستثماري للسنة المالية 2020 – 2021 المنتهية في 31 مارس 2021، مسجلة ارتفاع في قيمة أصول المحفظة الإستثمارية بلغ 6.3 مليار دينار كويتى، أى ما يعادل 23.1 مليار دولار أميركي، مما يرفع قيمة أصول المحفظة إلى 40.4 مليار دينار كويتى أى ما يعادل 133.7 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 20.9 فى المئة عن العام الماضي، مسجلة معدل عائد عام على الاستثمار 16.5 فى المئة.
وبهذه المناسبة قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية السيد مشعل عبدالعزيز العثمان، أن هذا العائد القياسي القياسي جاء مدعومًا بالأداء القياسي لأسواق المال في العام الماضي، وبأداء فريق مهني متميز يضم أكثر من 100 كويتي متمرس ينفذ استراتيجية حصيفة بقيادة الإدارة التنفيذية، ويعمل بقرارات وسياسات لجنة استثمار أموال المؤسسة، والتي حرصت على إتباع استراتيجية إستثمارية واضحة، تهدف إلى تحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل وبمعدل مخاطر منخفض وبالتعامل مع أفضل شركات إدارة الأصول.
وفي حال تذبذب الأسواق في المرحلة القادمة، فإن محفظة المؤسسة مهيأة وبشكل متوازن لتخطي الانخفاضات بأقل تأثير على المحفظة الاستثمارية وذلك نتيجة تنوع الأصول في المحفظة واتباع المؤسسة سياسة متحفظة في إدارة المخاطر.”
ومن الجدير بالذكر أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة قد بدأت مطلع 2017 من خلال إعادة هيكلة قطاع الإستثمار، عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات إستثمارية كويتية، لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية، ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والعمليات في المؤسسة السيد رائد محمد النصف، أن هذا الأداء يعكس حصافة ومتانة السياسة الإستثمارية من ناحية والأداء القياسي لأسواق المال من ناحية أخرى.
حيث كان قطاع الإستثمار في المؤسسة مهيأ للاستفادة من هذا الأداء القياسي بضوابط وحصافة والتزام، حيث شهدت أسواق المال العالمية في العام 2020 أداءً متميزاً.
ومن المتوقع في الفترة القادمة على المدى المتوسط، أن نشهد تقلبات في أسواق الأسهم العالمية، والإدارة التنفيذية تنتهج إستراتيجية إستثمارية محافظة، وطويلة المدى قادرة على استيعاب وتخطي تذبذب الأسواق.
وقد وضعت هذه الاستراتيجية بالاستعانة بأكبر شركات الاستشارات العالمية لرسم الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول وذلك من خلال خطة توظيف الأموال الغير مستثمرة، والذي إنخفض من 41.2 فى المئة من إجمالي المحفظة الإستثمارية للمؤسسة.
كما في 31 مارس 2016 إلى أقل من 4% من إجمالي المحفظة الإستثمارية في المؤسسة كما في 31 مارس 2021 وذلك حسب الخطة الخمسية المعتمدة التي وضعتها شركة كامبردج أسوسيتش في العام 2016، ومن الجدير بالذكر أن الخطة الخمسية الأولى قد انتهت في شهر مارس 2021.
واليوم بدأنا بتطبيق الخطة الاستراتيجية الجديدة لتوزيع الأصول الموضوعة من قبل شركة ميرسر ال ال سي، وذلك لتقديم استشارات للتوزيع الجغرافي والنوعي للاستثمارات للسنوات الخمس القادمة، وتتم مراجعة هذه الاستراتيجية بشكل دوري للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية.
أبرز الإنجازات المرحلية لبرنامج تطوير المؤسسة
برنامج إعادة بناء قطاع الاستثمار، والذي شمل:
– إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة.
– تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الاستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول
– صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.
– صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.
– صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.
– برنامج التطوير الرقمي، توفير أكثر من 90% من مجمل خدمات المؤسسة إلكترونيا.
– برنامج الحوكمة، إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي. وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.
– برنامج التدريب، إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.
