ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها تكليف المجلس ببحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة.
وكذلك الآثار المصاحبة للزلازل، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار وتلوث على البيئة، والبنى التحتية للدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع خصص لمناقشة موضوع الزلازل.
خصوصاً بعد وصول درجة قياس الزلزال الأخير إلى أكثر من 5 درجات بمقياس ريختر، وهو رقم كبير حيث شعر أغلب سكان المنطقة الجنوبية بالزلزال.
وأوضح المطر أن الحضور اليوم كان متنوعاً حيث حضرت وزارة النفط، والمؤسسات التابعة لها، والهيئة العامة للبيئة.
وأيضاً كان بحضور بعض المختصين من جامعة الكويت، والدفاع المدني، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبلدية الكويت.
وأضاف المطر إنه تم توجيه أسئلة مباشرة عن تأثير القطاع النفطي وعمليات الحفر المصاحبة، وهل له دور مباشر بحدوث الزلزال.
وأشار إلى أن أغلب الحضور أكدوا عدم وجود أي دور مباشر لعمليات الحفر وراء حدوث الزلزال التي تعرضت له الكويت أخيراً.
وأن عمليات الحفر لا تسبب أنشطة زلزالية، حيث إن الزلازل حدث عند عمق 5 كيلو مترات تحت الأرض، بينما أنظمة الحفر لا تتجاوز 1.1 كيلو متر.
المطر: ضرورة إعتبار الكويت منطقة زلازل
وأضاف المطر إنه عند سؤال المختصين للحضور: هل الكويت منطقة زلازل؟، ردوا بأن هناك مطالبات من مختصين منذ ما يقارب عشر سنوات بإعتبار الكويت دولة قريبة من مناطق الزلازل.
خصوصاً في ظل وجود أنشطة زلزالية بين الكويت وإيران من جانب، والمملكة العربية السعودية من جانب آخر.
كما أكد المختصون اليوم أن هناك زلزالاً كبيراً ضرب منطقة الصبية قبل نحو 250 عاما.
وشدد المطر على ضرورة تطبيق الاقتراح بقانون الذي قدمه مع عدد من النواب بإنشاء هيئة عامة للكوارث تدير جميع الأزمات.
سواء الكوارث الطبيعية، أو الغير الطبيعية التي تمر على دولة الكويت من زلازل أو أوبئة مثل كوفيد 19 أو حروب.
وأوضح أن وجود قانون الدفاع المدني لا يكفي في هذا المجال، ويجب أن تكون هناك هيئة متخصصة لذلك.
مؤكداً ضرورة إعتبار الكويت منطقة زلازل، وأن يتم إنشاء هيئة لإدارة الأزمات، كما طالب بتكاتف جميع القوى.
وذلك بعد طلب قيادات النفط بضرورة توفير ميزانية للتعاون مع الجهات المتخصصة لمتابعة هذا الأمر والتعامل معه.
وأكد المطر ضرورة أن يكون هناك إستعداد علمي وثقافي لدى المجتمع من خلال توفير المعلومات.
مشيراً إلى أن اللجنة ستتابع تنفيذ هذه الأنشطة والميزانية المطلوبة بهذا الشأن والمساعدة في إصدار القوانين التي تختص بهذا الأمر.
