حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة المبلغ المطلوب في ميزانية السنة المالية 2021 – 2022 بنحو 45 مليون دينار لتطبيق المشاريع البيئية ودعم مشاريع تدوير النفايات والمصانع ودعم مشروع نقل إطارات رحية.
واعتمد المجلس في اجتماعه الخميس الماضي مشروع الميزانية الجديد ووافق على تعديل القرار رقم 3 لسنة 2018 بتحديد رسوم نظر وفحص التظلمات في مناقصات ومزايدات وممارسات الهيئة.
قالت مصادر مسؤولة إن هيئة البيئة حددت مشروع الميزانية الجديد وفق رؤيتها التطويرية لتطبيق المشاريع المتعلقة بمتابعة الأنشطة البيئية ودعم مشاريع تدوير النفايات بالإضافة إلى المضي قدما لتنفيذ مشروع نقل إطارات رحية بمبلغ قدره 44 مليونا و932 ألفا و595 دينارا.
ورداً من الحكومي على مطالبات الهيئة بالمبالغ اللازمة لمشاريعها، قالت أنه في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد سلسلة من المشاريع البيئية التي تتضمنها مشاريع تنمية الكويت 2035، مازالت الميزانيات التي تقرر لدعم جهود الهيئة أقل مما يطمح له مجلس إدارتها.
وأشارت إلى أن الهيئة حددت لميزانية السنة المالية 2021/2020 مبلغا قدره 54 مليون دينار لاستيفاء متطلبات عملها خلال تلك السنة، إلا أن وزارة المالية اعتمدت لها 24 مليون دينار فقط، وهو ما يمثل %44 من المبلغ المطلوب.
هذا وقد ذكرت الهيئة أنها حققت إيرادات للسنة المالية 2019/2020 بلغت 645 ألف دينار تقريبا بنسبة زيادة تبلغ 49% عن المبلغ المتوقع عند اعتماد الميزانية.
لافتة إلى أنها خلال السنة المالية 2019/2020 طرحت سلسلة من المشاريع للتنفيذ وقدمتها لديوان المحاسبة، أولها مشروع مسح واعداد قاعدة بيانات شاملة للبنية البحرية في الكويت بقيمة 10 ملايين دينار إضافة إلى مشروع التعاقد المباشر لأعمال صيانة وتشغيل محطات الرصد العائمة.
