البنك المركزي: توفير 62 فرعاً مجهزاً في البنوك لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة
قال بنك الكويت المركزي إن تعليماته إلى الجهاز المصرفي قادت نحو توفير الخدمات المصرفية المختلفة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ قدمت تلك الخدمات عبر 62 فرعاً مجهزاً لخدمتهم تضم 417 موظفاً مدرباً على لغة الإشارة إضافة إلى 67 صرافاً آلياً مجهزاً لخدمة هذه الشريحة.
وأضاف «المركزي»، في بيان صحفي، احتفاء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف اليوم الأحد، أنه يواصل الاهتمام بعملاء القطاع المصرفي من هذه الشريحة وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم بما يناسب احتياجاتهم في إطار سعيه نحو تعزيز الشمول المالي عبر تعليماته الرقابية للبنوك الكويتية ومتابعته المستمرة لما تقدمه من خدمات لهم.
وذكر أنه أصدر في منتصف عام 2015 تعليمات بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار ما يوليه من اهتمام بالغ لجميع فئات وشرائح المجتمع لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء القطاع المصرفي وحرصاً على تذليل كافة العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية أمامهم.
وأوضح أن التعليمات ألزمت البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع صرافاً آلياً واحداً على الأقل مزوداً بنظام صوتي ولوحة مفاتيح «Braille» وأن يقوم البنك بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين متخصصين بهذه اللغة في الفرع.
وأشار إلى أن التعليمات تضمنت ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة لأجهزة السحب الآلي بالإضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقاً لطريقة «Braille» واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية من خلالها.
وأكد «المركزي» على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب والمتطلبات الأمنية في إدارة الحساب وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم وذلك بوسائل ملائمة لأوضاعهم.
ولفت إلى حرصه على حصول عملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع الخدمات المالية والمصرفية بما يناسب احتياجاتهم ويحمي حقوقهم، مشيراً إلى متابعته الحثيثة لالتزام البنوك الكويتية بتعليماته الصادرة في هذا الشأن.
