كشف البنك المركزي المصري، الإثنين، أنه قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس.
كما خفض البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% والإقراض إلى 10.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%.
كما ذكر البنك في بيانه إن القرار يأتي في ضوء ما اعتاده البنك المركزي المصري على إتخاذ خطوات استباقية في الظروف الإستثنائية”.
وفي خطوة جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، أصدر البنك المركزي المصري، الأحد، تعليمات جديدة للبنوك المحلية، بشأن إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير.
جاء على رأس التدابير تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
وأكد البنك المركزي ضرورة أن تتيح البنوك بشكل فوري الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
كما أكد المركزي على دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بإنتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذلك وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
الجدير بالذكر أن يوم الخميس 20 فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 12.75٪.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.2٪ في يناير 2020 مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير/كانون الثاني 2020 مقابل 0.6٪ في يناير من العام الماضي.
