كشفت دولة الإمارات العربية أنها تبحث خيارات عدة تعيد بموجبها رؤية شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسِلة للعمالة التي ترفض إستقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص بالبلاد، والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم سواء بإنتهاء علاقة العمل أو بالخروج في إجازة مبكرة.
وبين مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن هذه خطوة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في إستقبال رعاياها العاملين في البلاد، والذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
فيما ذكر المصدر أن «من بين الخيارات التي تجري دراستها حاليًا إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلًا عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول؛ من بينها تطبيق نظام (الكوتة) في عمليات الاستقدام».
كما شدد المصدر على ضرورة أن تتحمل الدول المرسِلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الإحترازية المتّخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من إنتشار فيروس «كورونا» المستجدّ.
