الإدارة القانونية في «البلدي» تؤكد صحة القرارت حتي في حال عدم نشرها في الجريدة الرسمية: لا يؤثر على صحتها

يقيم المجلس البلدي حاليًا جلسة استثنائية عاجلة لبحث التداعيات المترتبة على عدم نشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية في حينه والمتعلق بالموافقة على طلب النيابة العامة الخاص بقضية حصر أموال عامة والمتهم فيها فهد الرجعان.

ومن جانبها شددت الإدارة القانونية في «البلدي» على أن عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يؤثر على صحته، ويعد نافذًا.

كما أشارت الإدارة القانونية إلى أنه «لا مانع من عرض طلب التحقيق في الموضوع لإصدار توصية بذلك».