أقرت الإدارة المركزية للإحصاء، أمس الثلاثاء، النتائج النهائية لمشروع التعداد التسجيلي للكويت 2021، إذ بلغ اجمالي عدد السكان 4385717 نسمة منهم 1488716 كويتيًا بنسبة 34% من إجمالي السكان.
وقال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، في كلمة خلال الموتمر الصحفي الذي أقامته (الإحصاء) للإعلان عن نتائج المشروع، إن التعداد تم من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأشار الناهض إلى أن أهمية الإحصاء ترجع لدوره الكبير في عملية التخطيط التنموي إذ «لا تنمية بلا تخطيط ولا تخطيط بلا إحصاء»، مشددًا على أن أهم مخرجات الإحصاء هو «التعداد العام» لما له من أهمية كبيرة للدولة.
وقال الناهض إن التعداد العام يوفر بيانات ومعلومات أساسية مهمة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمساكن والمنشآت التي تعتبر أداة رئيسية لإعداد البرامج والخطط التنموية ورسم السياسات في مجالات السكان والاسكان والرعاية الصحية والتعليم والقوى العاملة وغيرها.
وبين أن الآثار الإيجابية للتعداد تتنوع ما بين البيانات التي يوفرها والمؤشرات التي يمكن استخلاصها إذ تمثل رافدًا قويًا يدعم متخذي القرارات والمخططين في المجالات المتعددة للنهوض بمستويات المعيشة والتوزيع العادل للخدمات.
وأشار الناهض إلى أن العمل الإحصائي بدولة الكويت واجه العديد من التحديات أبرزها ظهور جائحة (كوفيد-19) وما ترتب عليها من إغلاقات وإجراءات احترازية للدولة لمواجهة الجائحة من اشتراطات والتزامات صحية.
وذكر أنه تم انجاز المشروع وفقًا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ومركز الإحصاء الخليجي لضمان جودة البيانات في ظل الجائحة، وذلك بالتعاون المشترك بين (الإحصاء) والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأفاد بأن هذا التعداد يعد الأول لدولة الكويت الذي اعتمد على منهجية التعداد التسجيلي القائمة على السجلات الإدارية الموجودة في جهات الدولة عوضًا من منهجية التعداد الميداني (التقليدي) القائم على تجميع البيانات ميدانيًا.
