عقد وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي اجتماعاً استثنائياً في بروكسيل، وذلك لبحث تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والعقوبات ضد النظام الروسي.
وتبنى الإتحاد الأوروبي اليوم السبت حزمة ثانية من العقوبات ضد موسكو تشمل تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكذلك تجميد أصول وزير خارجيته سيرجي لافروف على خلفية العملية العسكرية التي تشنها روسيا حالياً ضد أوكرانيا.
وقال الإتحاد الأوروبي في بيان إن العقوبات التي طالت أيضاً بيلاروسيا تشمل كذلك أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.
والذين أيدوا إعتراف موسكو الفوري بإستقلال إقليمي (دونيتسك) و(لوغانسك) الإنفصاليين عن أوكرانيا.
وأوضح أن العقوبات ستمتد إلى جميع أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي) الذين صدقوا على قرار الحكومة.
وذلك بشأن معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين موسكو والإقليمين الإنفصاليين.
وأضاف البيان أن الإتحاد الأوروبي سيستهدف علاوة على ذلك، أولئك الأفراد الذين سهلوا العدوان العسكري الروسي من بيلاروسيا.
وأشار إلى أن الحزمة المعتمدة اليوم توسع القيود المالية الحالية وبالتالي تمنع وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأكثر أهمية.
وقال البيان إن العقوبات تحظر إدراج وتقديم الخدمات لأسهم الكيانات المملوكة للدولة الروسية في مواقع التجارة في الإتحاد الأوروبي.
العقوبات تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية
وأضاف أنها توفر كذلك تدابير جديدة تحد بشكل كبير من التدفقات المالية من روسيا إلى الإتحاد الأوروبي من خلال حظر قبول الودائع التي تتجاوز قيما معينة من المواطنين الروس أو المقيمين فيها.
وحظر إمتلاك حسابات العملاء الروس ودائع الأوراق المالية المركزية في الاتحاد الأوروبي وكذلك بيع الأوراق المالية المقومة باليورو للعملاء الروس.
وبين أن العقوبات تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة بما في ذلك في مجال الدفاع.
وأضاف أن العقوبات تتضمن حظر الاتحاد الأوروبي بيع أو توريد أو نقل أو تصدير سلع وتقنيات معينة إلى روسيا في مجال تكرير النفط.
وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي يعتزم من خلال فرض مثل هذا الحظر على الصادرات ضرب قطاع النفط الروسي وجعل من المستحيل على روسيا تحديث مصافي النفط لديها.
كما لفت إلى أن الإتحاد الأوروبي فرض حظرا على التصدير يشمل السلع والتكنولوجيا في صناعة الطيران والفضاء فضلا عن حظر تقديم المساعدات التقنية والمالية ذات الصلة.
وأوضح أن حظر بيع جميع الطائرات وقطع الغيار والمعدات إلى شركات الطيران الروسية سيؤدي إلى تدهور أحد القطاعات الرئيسية في الإقتصاد الروسي.
لاسيما وأن ثلاثة أرباع الأسطول الجوي التجاري الروسي الحالي مصنوع في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وأضاف أنه علاوة على ذلك لن يتمكن الدبلوماسيون والمسؤولون الروس الآخرون ورجال الأعمال من الاستفادة بعد الآن من أحكام تسهيل التأشيرات التي تسمح بالوصول المميز إلى الاتحاد الأوروبي.
وشدد البيان على أنه لا مكان لاستخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود في القرن الحادي والعشرين.. التوترات والصراعات يجب أن تحل من خلال الحوار والدبلوماسية فحسب.
