أعلنت الشركة الأولى للاستثمار عن تجنيب مُخصص إضافي بقيمة 1.188 مليون دينار قابلة للزيادة بمقدار الفائدة القانونية حتى تاريخ سداد أحد التزامات الشركة في دعوى فسخ عقد شراء وإدارة محفظة.
وقالت “الأولى” في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الاثنين، إن المحكمة أصدرت حكماً بتاريخ 13 يونيو الجاري، بإلزام الشركة بأداء فائدة قانونية بنسبة 7 بالمائة من المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وتأييد الحكم المُستأنف فيما عدا ذلك، الذي سيتم الطعن عليه بالتمييز.
وأوضحت الشركة أن المبلغ الإضافي الذي تم تخصيصه لسداد الفوائد القانونية المُشار إليها سوف يظهر أثره في البيانات المالية الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري.
ويعود أصل القضية إلى نهاية ديسمبر 2018، حيث صدر حكم ابتدائي آنذاك ضد “الأولى” لصالح أحد عملائها في دعوى فسخ العقد المُشار إليه، ورد مبلغ 25 مليون ريال سعودي أو ما يُعادلها بالدينار الكويتي إلى العميل.
