الأموال العامة ناقشت تقرير ديوان المحاسبة بشأن الكويتية للإستثمار

استعرضت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها اليوم تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة في الشركة الكويتية للإستثمار.

خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2021 ، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، والشركة الكويتية للاستثمار، وديوان المحاسبة.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي إن اللجنة تبين لها بعد المناقشة أن تكلفة الأموال المستثمرة في الشركة الكويتية للإستثمار.

وذلك حتى نهاية يونيو 2021 بلغت نحو 211 مليون دينار، مع انخفاض قيمتها السوقية العادلة بنحو 10 ملايين دينار.

وأضاف أن اللجنة لاحظت استمرار وجود اختلافات في بعض البيانات الواردة في تقرير وزير المالية عما هو وارد في مستندات الشركة.

وذلك بخصوص الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة والزميلة، إلى جانب عدم تحقيق الشركات التابعة أية أرباح في ظل عدم متابعة الاستثمارات الاستراتيجية فيها.

وأوضح الطريجي أن اللجنة لم تبلغ بأسباب تراكم خسائر الشركات التابعة البالغة نحو عشرة ملايين دينار وبنسبة 75.3 في المئة من رؤوس أموالها البالغة نحو 13 مليون دينار.

 

توقف الشركة الكويتية للإستثمار عن إصدار تقارير متابعة لإستثماراتها

وأشار إلى أن الشركة الكويتية للإستثمار توقفت عن إصدار تقارير متابعة لاستثماراتها، كما أنها لم تتابع حصصها في هذه الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2019.

وبين ان اللجنة لاحظت تركز الإستثمار في الأسهم رغم إنطوائه على مخاطر إنخفاض الأسعار في السوق المالي.

وإصدار شيكات تتضمن مكافآت الأداء دون ذكر المستفيدين منها، وذلك بالمخالفة لقواعد الإفصاح والرقابة.

وذكر الطريجي أن الشركة الكويتية للاستثمار لم تقدّم بيانا مفصلاً عن المبالغ والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة.

من جانب آخر طالب الطريجي وزير المالية والعضو المنتدب في الهيئة للاستثمار بأن يتم التأكيد على جميع المسؤولين.

والذين يحضرون إجتماعات اللجنة بالإستعداد جيداً، وتقديم الردود على كل الأسئلة التي تتم إثارتها.

كما طالب في هذا الصدد باتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه الرئيس التنفيذي للشركة، مضيفا أنه ” لم يكن متعاونا على الإطلاق في الرد على استفسارات اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة”.

وقال الطريجي رداً على عدم تعاونه ورده على استفسارات اللجنة طلبنا منه مغادرة الإجتماع، حيث إن بقاءه بهذه الطريقة لم يكن في صالح النقاش الودي والايجابي بين الأعضاء وممثلي الجهات الحكومية.