دعت لجنة أممية الكويت بضرورة رفع القدرة التفتيشية لرصد ظروف العمل داخل الشركات.
وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات الجزائية على مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق العمالة.
وأبدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اللأمم المتحدة قلقها إزاء القرار الإداري الصادر أخيراً من الهيئة العامة للقوى العاملة والقاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها.
وأعربت اللجنة عن قلقها من استمرار انتهاك حقوق العمالة الوافدة.
والإبقاء على عقوبة الهروب من العمل التي تعرّض العمالة لسوء المعاملة والعمل الجبري.
وأوصت اللجنة بضرورة إلغاء القرار السالف ذكره (حظر تجديد إقامات أصحاب الـ 60 عاماً)، فضلاً عن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الهروب.
وضمان صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمالة الوافدة وحمايتهم من سوء الاستغلال.
وأوصت أيضا بضرورة رفع القدرة التفتيشية لرصد ظروف العمل داخل الشركات.
كما عبر اللجنة عن قلقها إزاء استمرار استغلال أصحاب الأعمال (الكفلاء) للعمالة المنزلية.
وانتقدت عدم ايفاء تدابير حمايتهم بالغرض الموضوعة لأجله، موصية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حماية حقوق العمالة المنزلية الوافدة.
وفرض العقوبات الرادعة على أصحاب الأعمال الذين ينتهكون التشريعات المنظمة وإنزال العقوبات الرادعة فعلياً بحقهم.
