أعضاء مجلس الأمة يحضرون بالكمامات والقفازات و دون سلام

تناول مجلس الأمة، اليوم، تعديل قانوني «الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية» و«المرافعات المدنية والتجارية».

واستهل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب.

في حين كان مثيرًا للإنتباه إلتزام النواب خلال توافدهم الى القاعة السلام على بعضهم البعض عن بعد دون مصافحة، وذلك على غير عادتهم في الجلسات. وحضرت النائب صفاء الهاشم مرتدية الكمام في حين ارتدى نواب آخرون القفازات.

وفور دخولهم القاعة، حيا النواب الحكومة ورئيسها وعلا تصفيقهم لرئيس مجلس الوزراء.

وعقب تلاوة أسماء الاعضاء المعتذرين عن اجتماعات اللجان، نوهت النائب صفاء الهاشم إلى أنها تقدمت بإستقالتها من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ورغم ذلك يذكر اسمها ضمن المعتذرين .

ومن جانبه ذكر النائب عادل الدمخي انه تقدم بطلب وفق المادة 109 من اللائحة بسحب اقتراح بقانون بشأن العفو العام لكن المجلس شرع بالتصويت دون طلب من الحكومة او احد الاعضاء وبالتالي طلب السحب لايزال قائمًا.

وعقب الرئيس الغانم: أنا استلم الطلب بعد طرق المطرقة وانتهاء النقاش وبعد ما استلمت لطلب احتكمت للمجلس بموضوع لنظر بالطلب من عدمه والمجلس قرر عدم النظر به، مشيراً الى ان الطلب قدم بعد الانتهاء من النقاش وإحقاقا للحق احتكمت للمجلس بهذا الأمر، وإحقاقا للحق سأحتكم للمجلس مرة اخرى واذا هناك احد معترض على الإجراء الذي تم في الجلسة السابقة يرفع يده.

والمجلس صوت بواقع 17 من 53 بالاعتراض على الإجراء الذي تم بشأن طلب سحب قانون العفو العام.
وانتقل المجلس للتصديق على مضابط الجلسة الماضية ثم انتقل لبنود جول الأعمال مبتدءاً بتلاوة بمرسوم قبول استقالة وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري وتعيين وزير النفط خالد الفاضل وزيرا للكهرباء.

وقرر المجلس تأجيل مناقشة الرسالة الواردة من النائب رياض العدساني يطلب فيها عرض تقرير بشأن المنظومة الإجرامية للمدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقضايا المسجلة ضده والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حتى الجلسة المقبلة .

ثم تلا الرئيس الغانم رسالة مقدمة من عدد من النواب تقضي بطلب مناقشة الحالة المالية للدولة والآثار الإقتصادية فيما يخص أزمة كورونا والإجراءات اللازمة، موضحا بأنه قام بإعداد تقرير شامل في هذا الشأن وفيه التوصيات المطلوبة من الحكومة القيام بالإجراءات المتعبة.

وطلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزيو الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص تأجيل مناقشة الطلب لمدة أسبوعين وفق اللائحة الداخلية للمجلس نظرا لكونه موضوعا مستجدا على جدول الأعمال وتمت الموافقة.

ثم تلا رئيس مجلس الأمة اقتراحا نيابيا تقدم به عدد من النواب يقضي بتكليف لجنتي المالية والاقتصادية البرلمانية والميزانيات بتقديم تقرير شهري عن الاثار الاقتصادية للوضع الراهن في ظل وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط.

وعبر نقطة نظام قالت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم انه لا مانع من هذا التكليف لكن وزير المالية منذ أسبوع طلبت منه بعض البيانات ولم يزودني بها.

وعبر نقطة نظام نوه النائب عبدالله الرومي الى ان هذا التكليف غير مدرج على جدول الأعمال وبالتالي لايجوز تلاوته ومتاقشته ، وعقب الرئيس الغانم بأن المجلس لم يناقش الطلب وإنما عرضه.

ومن جانبه قال النائب عدنان عبدالصمد إن تقرير ديوان المحاسبة عن الحالة المالية للدولة لم يصل للجنة الميزانيات ويفضل ألا يناقش هذا التكليف قبل وصول تقرير ديوان المحاسبة.

ومن جهته دعا النائب صلاح خورشيد الحكومة الى إنشاء فريقين “صحي واقتصادي” في ظل هذه الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية، مشيرا الى ان هذا الإجراء لم نراه من قبل الحكومة والهيئة العامة للاستثمار.

بدوره، جدد النائب رياض العدساني تأكيده على ضرورة الحفاظ على الأصول الاستثمارية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي حاليا، مؤكدا ضرورة إعادة تقييم أصول الاستثمارات الخارجية.