يقيم مجلس الأمة جلسة تكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال؛ ويضم الجدول 7 رسائل واردة و16 شكوى وعريضة، والمداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وجاء ضمن مداخلة للمجلس عقب إنطلاق الجلسة، تصريح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن الوقت جاء لحسم استقالة النائب يوسف الفضالة بعدما أكد تمسكه بها، موضحا أن «الكرة في ملعب مجلس الأمة كي تستكمل الدائرة الثالثة تمثيلها».
من جهته، قال النائب ثامر السويط إن من الضروري تخصيص غرفة للمصابين بكورونا وأخرى لمن لم يفحص PCR خصوصًا أننا مقبلون على استجوابات، وأن الحكومة خصصت خلال الانتخابات مدارس للمصابين ومن باب أولى تجهيز غرفة بالقاعة للوزراء والنواب المصابين.
ووافق مجلس الأمة على عدد من الرسائل الواردة إليه، ومنها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة مشروعي قانونين أحدهما بشأن البديل الاستراتيجي وآخر بشأن الوظائف القيادية واقتراح برغبة حول الوظائف القيادية إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق المجلس على رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التحقيق فيما حدث نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في عطلة رأس السنة الميلادية على أن تكون مدة عمل اللجنة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.
كما وافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع (غرب هدية) السكني والتنازل عن أرض منتزه (أبو حليفة) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الجهات المختصة وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.
كذلك وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة البيئة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة موضوعات متعلقة بالشؤون البيئية في البلاد وهي (الوضع البيئي الراهن – تلوث الهواء والتربة والمياه – إعادة تأهيل البيئة – تقارير ديوان المحاسبة بشأن البيئة في الكويت) على أن يكون مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة عدة اقتراحات ومشاريع قوانين بشأن تعديل قانون بنك الائتمان ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء وتعرفة وحدتي الكهرباء والماء واستدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من بنك الائتمان والتمويل العقاري وتنظيم التملك في القطاع السكني وتعديل قانون التسجيل العقاري وتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة وإنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات وغيرها إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
واستعرض مجلس الأمة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 26 أكتوبر الماضي حتى 31 ديسمبر الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
