أفصحت مصادر رفيعة أن عودة المقيمين إلى البلاد من المقرر حدوثها تبعًا لـ3 مراحل متتالية، تكون الأولوية خلالها بحسب احتياجات الدولة، في إطار عملية تنظيم دخول واستقبال من لديهم إقامات صالحة حتى لا يتكدس المطار بأعداد هائلة من الراغبين في العودة من جميع الجنسيات.
وأضافت المصادر إن المرحلة الأولى ستضم الأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين، نظرًا لحاجة البلاد إليهم، لافتة إلى إجراء عملية حصر حاليًا لأعدادهم تمهيدًا لاستقبالهم.
فيما بينت المصادر أن وزارة الداخلية ذكرت، في معرض ردها على كتاب رسمي تلقته من وزارة الخارجية طالبت فيه بتحديد الفئات التي يسمح لها بدخول البلاد ممن لديهم إقامات صالحة، أن عملية الدخول يجب أن تتم على 3 مراحل، الأولوية فيها للوظائف التي تحتاج إليها البلاد، كالأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين كمرحلة أولى.
ويندرج ضمن المرحلة الثانية، بحسب رد الداخلية، من لديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، وهؤلاء يحملون إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) أو من أرباب الأسر الذين يحملون إقامات طبقًا للمادة 18 وزوجاتهم وأبناؤهم داخل البلاد، بينما ستكون المرحلة الثالثة الأخيرة لبقية مواد الإقامة.
في حين أوضحت المصادر أن الداخلية رفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية في هذا الشأن، ولكن تلك التوصيات ستخضع للمراجعة والتعديل طبقًا للمستجدات.
