كشفت مصادر مطلعة للأنباء أن إلغاء جداول الناخبين الحالية المحصنة وإصدار قيود جداول جديدة يتطلبان اصدار مرسوم ضرورة لتحصين الجداول الجديدة.
وذلك في حالة موافقة مجلس الوزراء عليها لأن الأصل في الانتخابات ان تتم وفق جداول القيود المحصنة.
واضافت أن الاسترشاد بالبطاقة المدنية او بسجلات هيئة المعلومات المدنية هو إجراء متاح وفقا لنص المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980بتعديل أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962,
والذي نص في الفقرة الأخيرة منه على انه «يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية».
